تحلیل اقتصادی و بورس درباره سهام خودرو در تاریخ 16 ساعت پیش

#مجلس تعرفه پلکانی واردات #خودرو را غیرقانونی اعلام کرد. 🔹اختلاف میان دولت و مجلس بر سر حقوق ورودی خودروهای وارداتی، عملاً روند ورود خودرو به کشور را در نیمه نخست ۱۴۰۴ متوقف کرده است. 🔹در حالی که دولت با هدف تسهیل واردات و کنترل بازار خودرو، حقوق ورودی را به‌صورت پلکانی تعریف کرده بود، هیأت تطبیق مقررات مجلس برای دومین بار این مصوبه را مغایر با قانون دانست و اجرای آن را متوقف کرد. 🔹این در حالی است که پیش‌تر نیز شکایت یکی از افراد در دیوان عدالت اداری نسبت به تعرفه واردات خودرو مطرح شده بود و هنوز تعیین تکلیف نشده است. 🔹بررسی‌ها نشان می‌دهد این وقفه‌ها دیگر صرفاً به اختلافات حقوقی یا قانونی محدود نمی‌شود، بلکه رد پای مخالفان واردات در این روند به‌وضوح دیده می‌شود. 🔹به باور فعالان بازار، گروه‌هایی از مونتاژکاران و منتفعان از وضعیت محدودیت واردات، از تمامی ابزارهای نظارتی و حقوقی برای ایجاد مانع در مسیر ورود خودروهای خارجی استفاده می‌کنند. 🔹نتیجه این کشمکش‌ها آن بوده که تا پایان نیمه نخست سال جاری، حتی یک دستگاه خودرو نیز ثبت سفارش نشده و بازار همچنان با کمبود عرضه مواجه است. 🔹توقف واردات پیامدهای گسترده‌ای برای بازار خودرو دارد. از یک‌سو مصرف‌کنندگان که چشم به واردات برای دسترسی به گزینه‌های متنوع‌تر و تعدیل قیمت‌ها دوخته بودند، بار دیگر ناامید شده‌اند. 🔹از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز و کاهش عرضه، زمینه‌ساز رشد بیشتر قیمت‌ها در بازار داخلی شد. 🔹کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت تداوم این تعلیق در نیمه دوم سال، شکاف میان عرضه و تقاضا عمیق‌تر شده و بازار خودرو با جهش قیمتی تازه‌ای روبه‌رو شد. 🔹به این ترتیب، مناقشه تعرفه‌ای نه‌تنها به مسئله‌ای فنی محدود نمانده بلکه به میدان جدال منافع تبدیل شده است؛ جدالی که مصرف‌کننده نهایی بازنده اصلی آن بود.