30.08.2023 tarihinde hisse senedi ذوب hakkında Temel درنگ analizi

⭕️ برندگان اصلی تورم، دولت و ثروتمندان هستند. دکتر جامساز در خصوص کسری بودجه به عنوان یکی از مهمترین دلایل ایجاد ناترازی بانک‌ها گفت: کسری بودجه در کشور نهادینه شده است. به این ترتیب که دولت‌ها بودجه‌های سالیانه را به شکلی متوازن تنظیم می‌کنند و به تصویب مجلس هم می‌رسد اما از همان ابتدا روشن است که کسری دارد و دولت‌ها هم می‌دانند که قرار است کسری بودجه چگونه تامین شود. چرا که یک ابر صندوق تأمین مالی به نام بانک مرکزی در اختیار دولت است که کسری بودجه را جبران می‌کند. اگر به منظور حفظ ظاهر، استقراض از بانک مرکزی خط قرمز باشد، بانک‌های دولتی در خدمتند و دولت را فی‌الواقع از طریق اضافه برداشت از بانک‌ها تأمین مالی می‌کنند، لذا دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار می‌شوند. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یعنی افزایش پایه پولی و ورود پول داغ به چرخه پولی کشور که به مدد قدرت خلق پول توسط بانک‌ها بر حجم نقدینگی معادل چند برابر افزایش پایه پولی می‌افزاید و تورم را بر اقتصاد تحمیل می‌کند. برنده اصلی تورم دولت و ثروتمندان و بازندگان، عموم مصرف‌کنندگانی هستند که دارای درآمد ثابت و فاقد دارایی‌های با ارزشند که با کاهش ارزش ریال، قدرت خریدشان در کوره تورم ذوب شده و فقیرتر می‌شوند. لذا باید تورم که تولیدکننده فقر است را از مهلک‌ترین بلایایی دانست که بر سر بیش از ۷۰ درصد آحاد جامعه آوار شده است. این اقتصاددان در مورد بهبود شرایط مالی و رفع ناترازی بانک‌ها اظهار داشت: در سال ۹۴ قانونی تحت عنوان رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای مالی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که یکی از موارد آن در خصوص واگذاری اموال و سهام بانک‌ها به منظور تبدیل به سرمایه بود. البته نظارت ضعیف بر اجرا و عملکرد این قانون سبب شد که واگذاری‌های مؤثری از سوی بانک‌ها صورت نگیرد، زیرا در وضعیت استمرار تورم دورقمی نگهداری دارایی‌های بانک‌ها حتی دارایی‌های منجمد بسیار مطلوب‌تر از فروش آن‌ها است. این در حالی است که فروش و واگذاری دارایی‌های بانک‌ها، ناترازی آن‌ها را بهبود می‌بخشد. او با بیان اینکه مطلب مهم دیگر عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه تعدادی از بانک‌ها است، گفت: نسبت کفایت سرمایه نشان می‌دهد که یک بانک تا چه اندازه می‌تواند ریسک‌های موجود را به وسیله سرمایه خود پوشش دهد. حداقل نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر اساس استانداردهای کمیته بال معادل ۱۲ درصد است اما بانک مرکزی ایران این شاخص را برای شبکه بانکی ایران حداقل ۸ درصد تعیین نموده است. با این وصف براساس آمار رسمی منتشره فقط ۸ بانک از ۱۹ بانک کشور از نرخ کفایت سرمایه بالای ۸ درصد برخوردارند و تعدادی از بانک‌ها دارای نرخ کفایت سرمایه زیر ۸ درصد و تعدادی نیز دارای نرخ کفایت سرمایه منفی هستند. بانک‌ها با فروش و واگذاری دارایی‌های خود می‌توانند نسبت کفایت سرمایه خود را ترمیم و به ۸ درصد برسانند و ناترازی خود را اصلاح نمایند اما فرآیند عملکرد نظارتی بانک مرکزی با هدف ارتقابخشی و اثربخشی عملکرد بانک‌ها بسیار ضعیف و ناکارآمد است و بانک‌ها عمدتاً از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های خود به ویژه دارایی‌های بدون بازده افزایش سرمایه می‌دهند بی‌آنکه این افزایش سرمایه بر توان و ظرفیت مالی آنان بیافزاید. از این رو لازم است تجدید ارزیابی دارائی‌های بانک‌ها توسط شرکت‌های متخصص و مستقل بخش خصوصی عاری از رانت و فساد بررسی و تایید شود و به بانک مرکزی گزارش گردد تا دارایی‌ها به طور واقعی ارزیابی شوند. او در ادامه تاکید کرد: علیرغم انقضای فرصتی که بانک مرکزی برای رفع ناترازی بانک‌ها تعیین کرده بود، ظاهرا رئیس کل جدید بانک مرکزی این فرصت را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد که بانک‌ها ناترازی خود را اصلاح کنند. در صورت عدم اجرای این دستورالعمل، انحلال بانک‌های ناتراز در هیأت دولت تصویب می‌شود. لذا بانک‌ها مجبورند تا از طریق فروش دارایی‌های با ارزش خود ناترازی خود را رفع کنند و قاطعانه نظارت شوند که منابع تسهیلاتی خود را به جای بخش مولد به بخش غیر مولد اقتصاد اختصاص ندهند تا از رشد تورم و رکود کاسته شود. زیرا اعطای تسهیلات به بخش غیر مولد سبب رشد تورم و عدم اختصاص تسهیلات به بخش مولد موجبات رکود اقتصادی را فراهم می‌کند. نکته‌ای که باید اضافه کنم این است که در صورت تصویب انحلال بانک متخلف در هیأت دولت، امنیت سپرده‌های مردم توسط بانک مرکزی تضمین می‌شود. #درنگ #درنگ_نو