تحلیل بنیادی درنگ درباره سهام ذوب در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۸

⭕️ برنده اصلی تورم دولت و ثروتمندانند دکتر جامساز درخصوص کسری بودجه به عنوان یکی از مهمترین دلایلی که باعث ایجاد ناترازی بانک ها می شود، گفت: کسری بودجه در کشور نهادینه شده است. بدین ترتیب که دولت ها بودجه های سالیانه را به شکلی متوازن تنظیم می کنند و به تصویب مجلس هم می رسد اما از همان ابتدا روشن است که کسری دارد و دولت ها هم می دانند که قرار است کسری بودجه چگونه تامین شود. چرا که‌ یک ابر صندوق تأمین مالی به نام بانک مرکزی در اختیار دولت است که کسری بودجه را جبران می کند. اگر به منظور حفظ ظاهر، استقراض از بانک‌ مرکزی خط قرمز باشد، بانک های دولتی در خدمتند و دولت را فی الواقع از طریق اضافه برداشت از بانک ها تأمین مالی می کنند، لذا دولت به بانک ها و بانک ها به بانک‌ مرکزی بدهکار می شوند. بدهی بانک ها به بانک مرکزی یعنی افزایش پایه پولی و ورود پول داغ به چرخه پولی کشور که به مدد قدرت خلق پول توسط بانک ها بر حجم نقدینگی معادل چند برابر افزایش پایه پولی می افزاید و تورم را بر اقتصاد تحمیل می کند. برنده اصلی تورم دولت و ثروتمندان و بازندگان، عموم مصرف کنندگانی هستند که  دارای درآمد ثابت و فاقد دارایی های با ارزشند که با کاهش ارزش ریال، قدرت خریدشان در کوره تورم ذوب شده و فقیرتر می شوند. لذا باید تورم که تولیدکننده فقر است را از مهلک ترین بلایایی دانست که بر سر بیش از ۷۰ درصد آحاد جامعه آوار شده است. این اقتصاددان در مورد بهبود شرایط مالی و رفع ناترازی بانک ها اظهار داشت: در سال ۹۴ قانونی تحت عنوان رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که یکی از موارد آن درخصوص واگذاری اموال و سهام بانک ها به منظور تبدیل به سرمایه بود. البته نظارت ضعیف بر اجرا و عملکرد این قانون سبب شد که واگذاری های مؤثری از سوی بانک ها صورت نگیرد، زیرا در وضعیت استمرار تورم دو رقمی نگهداری دارایی های بانک ها حتی دارایی های منجمد بسیار مطلوب تر از فروش آنها است. این در حالی است که فروش و‌ واگذاری دارایی های بانک ها، ناترازی آنها را بهبود می بخشد. او با بیان اینکه مطلب مهم دیگر عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه تعدادی از بانک ها است، گفت: نسبت کفایت سرمایه نشان می‌ دهد که یک بانک تا چه اندازه می‌تواند ریسک‌ های موجود را به وسیله سرمایه خود پوشش دهد. حداقل نسبت کفایت سرمایه برای بانک ها و مؤسسات اعتباری بر اساس استانداردهای **کمیته بال معادل ۱۲ درصد است اما بانک مرکزی ایران این شاخص را برای شبکه بانکی ایران حداقل ۸ درصد تعیین نموده است. با این وصف براساس آمار رسمی منتشره فقط ۸ بانک از ۱۹ بانک کشور از نرخ کفایت سرمایه بالای ۸ درصد برخوردارند و تعدادی از بانک ها دارای نرخ کفایت سرمایه زیر ۸ درصد و تعدادی نیز دارای نرخ کفایت سرمایه منفی هستند. بانک ها با فروش و واگذاری دارایی های خود می توانند نسبت کفایت سرمایه خود را ترمیم و به ۸  درصد برسانند و‌ ناترازی خود را اصلاح نمایند اما فرآیند عملکرد نظارتی بانک مرکزی با هدف ارتقا بخشی و اثربخشی عملکرد بانک ها بسیار ضعیف و ناکارآمد است و بانک ها عمدتا از طریق تجدید ارزیابی دارایی های خود به ویژه دارایی های بدون بازده افزایش سرمایه می دهند بی آنکه این افزایش سرمایه بر توان و ظرفیت مالی آنان بیافزاید. از این رو‌ لازم است تجدید ارزیابی دارائی های بانک ها توسط شرکت های متخصص و مستقل بخش خصوصی عاری از رانت و فساد بررسی و تایید شود و به بانک مرکزی گزارش گردد تا دارایی ها به طور واقعی ارزیابی شوند. او در ادامه تاکید کرد: علیرغم انقضای فرصتی که بانک مرکزی برای رفع ناترازی بانک ها تعیین کرده بود، ظاهرا رئیس کل جدید بانک مرکزی این فرصت را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد که بانک ها ناترازی خود را اصلاح کنند. در صورت عدم اجرای این دستورالعمل، انحلال بانک های ناتراز در هیأت دولت تصویب می شود. لذا بانک ها مجبورند تا از طریق فروش دارایی های با ارزش خود ناترازی خود را رفع کنند و قاطعانه نظارت شوند که منابع تسهیلاتی خود را به جای بخش مولد به بخش غیر مولد اقتصاد اختصاص ندهند تا از رشد تورم و رکود کاسته شود. زیرا اعطای تسهیلات به بخش غیر مولد سبب رشد تورم و عدم اختصاص تسهیلات به بخش مولد موجبات رکود اقتصادی را فراهم می کند. نکته ای که باید اضافه کنم این است که در صورت تصویب انحلال بانک متخلف در هیأت دولت، امنیت سپرده های مردم توسط بانک مرکزی تضمین می شود. #درنگ #درنگ_نو