تحليل اقتصادی و بورس حول خودرو في سهم في 21 منذ ساعة

#أعلن مجلس النواب عن تعریفة الاستیراد #CAR غیر قانونیة. أوقف الخلاف بین الحکومة والبرلمان حول حقوق الاستیراد للسیارات المستوردة عملیة دخول البلاد فی الشوط الأول. بینما حددت الحکومة حقوق الدخول من أجل تسهیل استیراد سوق السیارات والسیطرة علیها ، فإن اللجنة التنظیمیة البرلمانیة للمرة الثانیة اعتبرت أنها تتعارض مع القانون وتوقفت عن تنفیذها. ومع ذلک ، فإن إحدى شکاوى الأشخاص فی محکمة العدالة الإداریة قد تقدمت سابقًا بتقدیم تعریفة استیراد ولم یتم تقدیم أی مهمة بعد. تبین المراجعات أن هذه الانقطاعات لم تعد تقتصر على النزاعات القانونیة أو القانونیة ، ولکن معارضو الواردات ینظر بوضوح إلى هذه العملیة. وفقًا للمشارکین فی السوق ، تستخدم مجموعات التجمعات والمستفیدین جمیع الأدوات التنظیمیة والقانونیة لمنع السیارات الأجنبیة من دخول السیارات الأجنبیة. کانت نتیجة هذه النزاعات أنه بحلول نهایة النصف الأول من هذا العام ، لم یتم تسجیل سیارة واحدة حتى سیارة واحدة ولا یزال السوق غیر متوفر. الاستیراد له عواقب واسعة على سوق السیارات. من ناحیة ، یشعر المستهلکون الذین یتطلعون إلى الاستیراد إلى خیارات أکثر تنوعًا وتعدیلات الأسعار بخیبة أمل مرة أخرى. من ناحیة أخرى ، فإن ارتفاع سعر الصرف وانخفاض العرض قد مهد الطریق لمزید من الأسعار فی السوق المحلیة. یحذر الخبراء من أنه إذا استمر التعلیق فی النصف الثانی من العام ، فإن الفجوة بین العرض والطلب ستعمق وسوف یواجه سوق السیارات قفزة جدیدة للأسعار. وبهذه الطریقة ، لا یقتصر صراع التعریفة الجمرکیة على القضیة الفنیة فحسب ، بل أصبح بمثابة جدل فی مجال المصالح ؛ الجدل بأن المستهلک النهائی کان الخاسر الرئیسی.